صناديق الاستثمار العقاري
يهدف صندوق الاستثمار العقاري إلى مساعدة المستثمرين على الاستفادة من المزايا الاقتصادية لتملك العقارات بمعزل عن التحديات المترتبة على إنشاء وإدارة محفظة عقارية. وعادة ما تمتلك وتدير هذه الصناديق محفظة متنوعة من العقارات، وتوزع أغلب دخل الإيجارات على المستثمرين من خلال دفع توزيعات أرباح منتظمة. وتجمع صناديق الاستثمار العقاري بين الخصائص الاستثمارية للأسهم والسندات/الصكوك، حيث توفر مصادر دخل مع قابلية نمو رأس المال.
مزايا الاستثمار:
- الوصول إلى العقارات: تمكّن صناديق الاستثمار العقاري المستثمرين من الوصول إلى محافظ كبيرة من العقارات، مما يجعل من الممكن الاستثمار في سوق العقارات الإماراتية دون تحمل الأعباء المرتبطة بامتلاك وإدارة العقارات المادية مباشرة.
- السيولة: يمكن بيع وشراء وحدات صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في الأسواق المالية الرئيسية.
- أرباح مضمونة: يتعين على صناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات توزيع ما لا يقل عن 80% من صافي أرباحها السنوية، مما يوفّر للمستثمرين إمكانية الحصول على دخل منتظم.
- النمو: تساهم صناديق الاستثمار العقاري في تعزيز القيمة المقدمة للمساهمين من خلال زيادة أسعار الإيجارات، وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي تعزز الربح لجميع وحدات الصندوق.
- الخبرة الواسعة في إدارة الصناديق: يرتكز الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري على مديري صناديق متخصصين في مجال العقارات، حيث يعملون على إدارة هذه المحافظ بشكل فعال، وتحسين أداء الأصول، ومواجهة تعقيدات السوق لتحقيق أكبر قدر من العائدات.
- التنويع: تتيح صناديق الاستثمار العقاري السكنية للمستثمرين الانكشاف على العديد من الأصول العقارية، مما قد يقلل حجم المخاطر. وترفد هذه الصناديق باقي الأصول الأخرى - مثل السندات والأسهم - ضمن محفظة استثمارية متنوعة.
- التحوط ضد التضخم: يمكن لصناديق الاستثمار العقاري حماية المستثمرين من خطر التضخم نظراً لارتفاع قيمة العقارات عادةً ما ترتفع خلال هذه الفترات.
- المزايا الضريبية: تقدم صناديق الاستثمار العقاري العديد من المزايا الضريبية؛ فهذه الصناديق معفاة من الضرائب، وهذا يؤدي بالتالي إلى إعفاء المستثمرين الأفراد المقيمين في الإمارات منها أيضاً.